ثبت شرکت فکر برتر

ثبت شرکت در ایران و همینطور ثبت نام شرکت بر عهده ی اداره ی ثبت شرکت ها است. در ماده ی قانون تجارت آمده: «هر شرکت ایرانی که در حال حاضر (اردیبهشت ) وجود دارد یا در آینده (از آن تاریخ به بعد) تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون درنیاورد و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننمایند شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد.
هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه مکلف به ثبت است، باید در کلیه ی اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که تحت چه شماره ای در ایران به ثبت رسیده وگرنه محکوم به جزای نقدی خواهد شد. این مجازات علاوه بر مجاراتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر است. بر اساس ماده ی قانون تجارت «در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکت نامه ها و منضمات آن طبق آئین نامه ی وزارت دادگستری اعلان خواهد شد».

بنابراین عبارت ماده ی مزبور دستوری است تلویحی برای این که در ظرف ماه اول تشکیل شرکت، هر شرکت تجاری باید به ثبت برسد تا خلاصه ی آن قابل انتشار و آگهی باشد. قانون، ثبت شرکت را ظرف اولین ماه تشکیل به حدی مهم دانسته است که عدم اقدام به آن موجب بطلان عملیات شرکت خواهد بود. این بدین معنیست که پس از گذشتن یک ماه و عدم ثبت، هر ذینفع می تواند به دادگاه مراجعه و ابطال عملیاتی که بعد از یک ماه اول واقع شده تقاضا نماید، بدون این که شرکت بتواند از این بطلان به نفع خود استفاده کند.(ماده ی ).

قطع نظر از مراتب مزبور، کنترل و نظارت دولت در امور شرکت ها و ثبت آن با تشریفات خاص موجب آن می شود که همه از آن اطلاع حاصل نمایند و در روابط با آن دچار تردید و ناراحتی نشوند. با اجرای مقررات ثبت شرکت ها نتایج ذیل حاصل می شود:
اولاَ-شرکت بعنوان یک شخص قانونی واجد حقوق و تکالیف معرفی و شناخته می شود.
ثانیاَ-می تواند منشأ آثار و اعمال و مصدر معاملات و روابط مالی و اقتصادی بشود. به عنوان مثال ثبت شرکت به شرکت ها امکان حضور آنها را در مناقصات و مزایدات فراهم می کند که سود قابل توجهی را برای طرفین معامله به همراه دارد.
ثالثاَ-رسمیت اساسنامه و شرکتنامه و سایر اسناد شرکت تسجیل می گردد و مثل اسناد عادی در معرض ایراد و تزلزل نیست.
رابعاَ-شریکان و تشکیل دهندگان اطمینان و فراغت خاطر از رسمیت شرکت و مسئولیت اداره کنندگان و سایر نتایج حاصله از اعمال شرکت پیدا می کنند.
خامساَ-افراد دیگر و معامله کنندگان از وضع شرکت اطلاع پیدا می کنند و با اتکا به رسمیت آن می توانند با آسودگی خیال روابط مالی و اقتصادی با شرکت برقرار دارند.
سادساَ-در موقع انحلال یا ورشکستگی با مقررات خاصی به وضع مالی شرکت رسیدگی می شود.

علاوه بر موارد ذکر شده، تا زمانی که شرکت ثبت نشود نمی توان برخی از اعمال حقوقی را انجام داد:
اولاَ تا زمانی که شرکت به ثبت نرسیده، صدور ورقه ی سهم یا گواهینامه ی موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف امضاء کنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود» (ماده ی لایحه ی قانونی )
ثانیاَ انتشار اوراق قرضه ممکن نیست مگر وقتی که تمام سرمایه ی ثبت شده ی شرکت تادیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد» (ماده ی لایجه ی قانونی )
ثالثاَ استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت... »(ماده ی لایحه ی قانونی ).

در هر حال اگر شرکت ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی مذکور در ماده ی این قانون به ثبت نرسد مؤسسان و پذیره نویسان می توانند به بانکی که پذیره نویسی نزد آن صورت گرفته است مراجعه کنند و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند(ماده ی لایجه ی قانونی ).

قابل ذکر است با توجه به اینکه شرکت قبلاَ تشکیل شده است، خود شرکت و در واقع مدیران رئیس هیئت مدیره یا احیاناَ مدیر عامل باید تقاضای ثبت بدهند. تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون، نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد:مواردی چون تغییر مدیر شرکت یا تغییر در اختیارات او و به طور کلی هر تغییری که در حقوق اشخاص ثالث تاثیر داشته باشد و شرکت می خواهد که اشخاص ثالث از آن آگاهی پیدا کنند.
ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت مقرر می دارد: «در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکای ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده ی قانون تجارت اتخاذ شود، مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود.»

اشخاص حقوقی بر اساس ماده «ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد مکلفند به منظور ثبت هر گونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیئت مدیره، بازرسان، صاحبان امضای مجاز، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت یا موسسه ظرف یک هفته مراتب را اطلاع دهند. عدم اطلاع به موقع رافع مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی مذکور نخواهد بود.